استعلام :1- در صورتی که رئیس دادگستری شهرستان فاقد ابلاغ دادرسی حقوقی باشد، در فرض نبود دادرس دیگری در دادگستری آیا میتواند به عنوان قاضی اجرای احکام مدنی متمرکز به امور مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند؟ 2- با توجه به دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 رئیس محترم قوه قضاییه، آیا در صورت نبود دادرس در دادگستری رؤسای شعبه میتوانند به عنوان قاضی اجرای احکام نسبت به اتخاذ تصمیم در پروندههایی که اجراییه آن از همان شعبه صادر شده است اقدام نمایند؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1- در فرض سؤال که رئیس دادگستری شهرستان فاقد ابلاغ دادرسی است، هرچند وفق ماده 34 اصلاحی آییننامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (اصلاحی 22/1/1395) و ماده 2 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 رئیس محترم قوه قضاییه وی رئیس واحد اجرا است؛ اما با توجه به تبصره یک همین ماده، به نظر میرسد انجام وظایف اجرای احکام دیگر شعب غیر از شعبه اول مستلزم صدور ابلاغ دادرس اجرای احکام برای رئیس دادگستری است. 2- مطابق بخش اخیر ماده 34 (اصلاحی 22/1/1395) آییننامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، پروندههای اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و سایر قوانین و مقررات مربوط اجرا میشود؛ بنابراین در فرض نبود دادرس علیالبدل، اتخاذ تصمیم در خصوص اجرای احکام با رئیس شعبه صادرکننده رأی نخستین است. بخوانید, ...ادامه مطلب
استعلام :آیا در طلاق توافقی با وکالت معالواسطه که زوج وکالت طلاق به زوجه داده است. 1- آیا ابلاغ به زوج در دادرسی ضروری است؟ 2- آیا زوج هم باید طرف دعوا قرار گیرد؟ 3- چنانچه زوج در دفتر اسناد رسمی حق اسقاط تجدیدنظرخواهی به وکیل داده باشد، آیا وکیل معالواسطه زوج میتواند حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط کند و در صورت مخالفت زوج، آیا رأی قطعی است؟ 4- آیا استرداد درخواست طلاق توافقی از سوی زوج امکانپذیر است؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1 و 2- در فرضی که زوجه وکالت در مطلقه نمودن خویش را با کلیه اختیارات اخذ کرده است، به لحاظ آنکه به موجب ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، وکیل حاضر در دادگاه باید دارای شرایطی باشد که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه مقرر شده است؛ به علاوه از حیث اصول دادرسی، یک شخص نمیتواند هم طرحکننده دعوی و هم در قبال آن پاسخگو باشد؛ لذا در صورتیکه در وکالتنامه تنظیمی، وکالت با حق توکیل به غیر باشد، زوجه با تفویض وکالت اعطایی از سوی زوج به وکیل دادگستری برای قرار گرفتن در جایگاه خوانده، میتواند دادخواست طلاق تقدیم کند. از آنجا که در این فرض اقدام زوجه برای طلاق از جانب زوج است، زوج اصیل و خواهان در طلاق تلقی میشود و باید نام و مشخصات وی (زوج) به عنوان خواهان در دادخواست قید شود؛ اما با توجه به تفویض وکالت از سوی زوج، لزومی به حضور موکل (زوج) در دادگاه نبوده و دعوت از زوج منتفی است و امر ابلاغ به وکیل صورت میگیرد. 3- چنانچه زوج به زوجه وکالت رسمی در امر طلاق با حق توکیل به غیر و به صورت مطلق اعطاء کرده باشد، از آنجایی که اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز میباشد، نیازی به تصریح اسقاط حق تجدید نظر, ...ادامه مطلب
استعلام :به موجب ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ «اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود». 1- منظور از شعبه طرف معامله کدام شعبه است؟ 2- آیا دادگاههای محل شعب نمایندگی شرکتهای بیمه در شهرستانهایی که قرارداد بیمه شخص ثالث یا بیمه بدنه وسیله نقلیه را تنظیم میکنند؛ اما شعبه پرداخت خسارت بیمه مربوطه در آن شهرستانها وجود ندارد، صالح به رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه شرکتهای بیمهگر میباشند؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، چنانچه شرکت دارای شعب مختلف باشد، مقصود از شعبه طرف معامله، شعبهای است که قرارداد را تنظیم کرده است. ثانیاً، از آنجا که نمایندگی شرکت، شعبه شرکت محسوب نمیشود، مشمول حکم مقرر در ماده 23 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نمیباشد و در فرض سؤال دادگاه محل نمایندگی شرکت بیمه تنظیمکننده قرارداد بیمه شخص ثالث یا بیمه بدنه وسیله نقلیه، صالح به رسیدگی نیست و طرح دعوا به طرفیت شرکت بیمه تابع عمومات قانون یادشده است. بخوانید, ...ادامه مطلب