پرداخت دین بدون اذن مدیون

استعلام :آیا مفاد ماده ۳۹۱ قانون مدنی در خصوص الزام بایع به پرداخت غرامات به مشتری در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و همچنین مفاد آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 1393/7/15 و ۸۱۱ مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اختصاص به عقد بیع دارد یا مفاد آن در کلیه عقود غیر مسامحه‌ای نیز جاری است. به عبارتی، چنانچه عوض قراردادی غیر از بیع (نظیر قرض یا صلح) نیز مستحق‌للغیر درآید، مستفاد از ماده موصوف و آراء وحدت رویه یادشده، آیا می‌توان طرف معامله را به پرداخت قیمت روز عوض محکوم کرد یا حکم ماده 391 قانون مدنی و نیز آراء وحدت رویه مذکور صرفاً ناظر بر فقد بیع است؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، مطابق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی¬الید ملزم به رد مال به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که حسب مورد مثل یا قیمت مال مسترد شود؛ تکلیف به پرداخت ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن نیز در همین راستا است. حکم مقرر در ماده 1082 قانون مدنی و ماده 391 این قانون با لحاظ آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 مؤید این دیدگاه است. ثانیاً، حکم فوق اختصاص به عقد بیع ندارد و به طور کلی در عقود معاوضی چنانچه عوض مستحق للغیر درآید و معوض وجه نقد باشد، مبانی مذکور در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است؛ اما این حکم در مورد عقود مسامحه‌ای مانند صلح جریان ندارد؛ مگر آن‌که مع, ...ادامه مطلب

اگرچه پرداخت دین از جانب غیر مدیون بدون اذن وی قابل رجوع نیست امّا هرگاه اجبار قانونی، شخصی را مجبور به‌پرداخت اجور معوقه و پذیره زمین به اداره اوقاف نماید، این رفتار قانونی جایگزین اذن مدیون است و پرداخت کننده بعداً امکان رجوع به مدیون اصلی را دارد. تاریخ رای نهایی: 1392/09/16     شماره رای نهایی: 9209970907000543 خلاصه جریان پروندهبه تاریخ 13/6/91 خانم‌ها م. و و.غ. به‌طرفیت آقای م.ش. دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 000/375/174 ریال موضوع عوارض تفکیک و مبلغ 757/720/36 ریال بابت بدهی اوقافی به انضمام کلیه خسارات تأخیر تأدیه و دادرسی تقدیم دادگاه‌های عمومی کرمان نموده و توضیح داده برابر مبایعه‌نامه‌های مورخ 23/ 10/81 خوانده یک قطعه زمین از اراضی حسن‌آباد که روی نقشه تفکیکی شهرداری قطعه 231 نام‌گذاری شده است را به این‌جانبان فروخته و بهای آن را دریافت کرده است برابر بند یک از شرایط ضمن عقد خوانده و متعهد متقبل شده است که کلیه بدهی‌های دیوانی اعم از دارایی و شهـرداری و اوقاف را پرداخت نماید. ایضاً به‌ منظور تأکید بر تعهدات فروشنده مجدداً در ذیل بیع‌نامه آمده (… فروشنده متعهد گردیده که جهت اخذ پروانه توسط خریدار حق تفکیک شهرداری را پرداخت نماید. ...) چون خوانده از امضاء تعهد خودداری کرده است مراتب الزام به انجام تعهد نامبرده از طریق شورای حل اختلاف به‌موجب صورت‌جلسه مورخ 15/12/83 مجدد, ...ادامه مطلب

اگرچه پرداخت دین از جانب غیر مدیون بدون اذن وی قابل رجوع نیست امّا هرگاه اجبار قانونی، شخصی را مجبور به‌پرداخت اجور معوقه و پذیره زمین به اداره اوقاف نماید، این رفتار قانونی جایگزین اذن مدیون است و پرداخت کننده بعداً امکان رجوع به مدیون اصلی را دارد., ...ادامه مطلب