ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک

قرارداد اجاره به شرط تملیک (لیزینگ خودرو) قابل تفسیر به عقد بیع با شرط پرداخت ثمن به صورت اقساط است. لذا انتقال مالکیت از زمان وقوع عقد رخ داده و در صورت استنکاف شخص از پرداخت اقساط بایع صرفاً حق الزام وی به پرداخت ثمن را خواهد داشت.

تاریخ رای نهایی: 1393/10/29 شماره رای نهایی: 9309970220101431

رای بدوی

درخصوص دادخواست آقایان ح.م. و الف.ن. وکلای دادگستری به وکالت از شرکت لیزینگ پ. با وکالت شرکت ت. با مدیریت آقای ی.م. به طرفیت آقایان ع.الف.د. فرزند ک. و م.س. فرزند الف. به خواسته الزام خواندگان به پرداخت مبلغ 152/771/510 ریال اجور معوقه و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان فسخ قرارداد از سررسید اقساط تا تاریخ تقدیم دادخواست و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم و صدور حکم به تأیید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک به شماره 01752-08-25-86 – 3/9/86 مقوم به 000/000/51 ریال و مطالبه اجرتu202cالمثل ایام تصرف از زمان فسخ قرارداد 30/2/91 تا زمان تحویل خودرو مقوم به 000/000/51 ریالو صدور حکم به فک پلاک منصوبه و صدور حکم به استرداد اتومبیل موضوع قرارداد مقوم به 000/000/51 ریالبه انضمام خسارات دادرسی بدین شرح خوانده اول حسب قرارداد فوق تحت عنوان قرارداد اجاره به شرط تملیک یک دستگاه کانتینر چادری سه محور به شماره شاسی 86092893 و بدنه قرمز رنگ مدل 1386 از محصولات شرکت م.ص.ج. را برای مدت 60 ماه از تاریخ 3/9/86 لغایت 3/10/91 در قبال مالu202cالاجاره جمعاً به مبلغ 924/497/540 ریال از خواهان اجاره نمود ولی از تأدیه 46 قسط جمعاً به ارزش 000/668/347 ریال استنکاف نموده که پس از احتساب خسارت تأخیر تأدیه تا زمان فسخ قرارداد از سوی خواهان که مبلغ 152/777/155 ریالبوده کل بدهی خوانده مبلغ 152/771/510 ریال شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده قرارداد استنادی و میزان تعیین شده برای کانتینر اراده طرفین را عقد بیع به شرط پرداخت ثمن معامله به نحو تقسیط احراز نمود به قول عرف شرایطی کانتینر خریداری شده و لذا خواهان صرفاً میتواند اجور معوقه به انضمام خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کند که به استناد ماده 10 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 522 و 73 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده اول به عنوان طرف قرارداد و خوانده دوم به عنوان ضامن خوانده اول را به نحو تضامن به پرداخت مبلغ 152/771/510 به عنوان 46 قسط معوقه و خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ تقدیم دادخواست 8/7/91 و 423/275/10 ریال به عنوان هزینه دادرسی و نشر آگهی و مبلغ 000/200/17 ریالبه عنوان حقu202cالوکاله در حق خواهان محکوم مینماید اجرای احکام خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ 8/7/91 تا روز اجرای حکم طبق قرارداد معادل 3/6 واحد بر مبنای 000/10 ریالدر روز تعیین و از محکومu202cعلیهما به نحو تضامن به نفع محکومu202cله اخذ نماید اما خواستههای صدور حکم به تأیید فسخ قرارداد و مطالبه اجرتu202cالمثل ایام تصرف از تاریخ فسخ قرارداد و فک پلاک و استرداد خودرو را دادگاه وارد ندانسته و با توجه به اینکه اولاً اراده طرفین بر این موضوع نبوده ثانیاً با توجه به اینکه ثمن و مثمن در یک طرف قرار میگیرد که این خلاف قواعد عمومی بیع و قانون و شرع است به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام میگردد. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه میباشد.
رییس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران- عبداللهی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقایان الف.ن. و ح.م. به وکالت از شرکت لیزینگ پ. با وکالت شرکت ت.الف.پ. با مدیرعاملی آقای ی.م. به طرفیت آقایان ع.الف. و م.س. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 360-92 مورخ 22/4/92 شعبه 7 دادگاه حقوقی تهران که بهu202cموجب آن حکم به بطلان دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته صدورحکم به تأیید فسخ قرارداد و مطالبه اجرتu202cالمثل ایام تصرف از تاریخ فسخ قرارداد و فک پلاک و استرداد خودرو صادرشده مآلاً غیرموجه و مردود است زیرا برحسب محتویات پرونده و مستندات ابرازی رأی صادره با استدلال بهu202cعمل آمده وفق موازین قانونی اصداریافته و خدشهu202cای به ارکان آن وارد نیست و تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی دلیل خاصی که موجبات نقض دادنامه معترضu202cعنه را فراهم آورد به دادگاه ارائه نداده فلذا تجدیدنظرخواهی با هیچیک ازشقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون فوقu202cالذکر دادنامه معترضu202cعنه را عیناً تأیید و اعلام می دارد این رأی قطعی است
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی- حسینی
http://civil-law.blogfa.com

برچسبها: ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک , قرارداد اجاره به شرط تملیک , لیزینگ خودرو , عقد بیع با شرط پرداخت ثمن به صورت اقساط , وکالت در دعوای قرارداد اجاره به شرط تملیک