رد دعوی به علت عدم ذکر جهات تجدیدنظر خواهی در دادخواست یا لایحه تجدیدنظر خواهی

در دادخواست یا لایحه تجدیدنظرخواهی جهت تجدیدنظر خواهی مطابق با ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی باید ذکر شود، چرا که تجدید نظر نیز از این جهت شبیه اعاده دادرسی است و در صورت عدم ذکر جهت تجدیدنظرخواهی قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظر صادر میxadشود.

تاریخ رای نهایی: 1391/06/20 شماره رای نهایی: 9109970222500793

رای بدوی

در خصوص دادخواست خواهان ها آقای (م. م.) و خانم ها (ل.) و (م.) شهرتین (ح.) فرزندان (م. م.) ساکن...xad به طرفیت آقای (ح. ش.) ساکن... به خواسته الزام به انجام تعهدات قراردادی مبنی بر 1- تحویل یک دستگاه آپارتمان به متراژ150 متر مربع احداثی شماره 2079/34 مقوّم به (000/000/51) ریال 2- اخذ پایان کار و صورتxadمجلس تفکیکی به منظور فراهم نمودن مقدمات تنظیم سند رسمی، 3 - پرداخت خسارات تأخیر در تحویل آپارتمان به موجب ماده 11 قرارداد مقوم به چهل میلیون ریال به انضمام هزینۀ دادرسی، 4- صدور دستور موقت نظر به محتویات و اوراق پرونده و اظهارات خواهان به شرح متن دادخواست تقدیمی و جلسۀ دادرسی مورخه 30/7/90 بدین بیان که در تاریخ 14/8/86 طی قراردادی به عنوان مشارکت، ملک موصوف خود را در اختیار خوانده گذاشتهxadاند تا پس از ساخت، یک دستگاه آپارتمان به ایشان بدهد و در قبالxad ملک قبلی به متراژ 133 متر یک آپارتمان 150 متری در طبقه اول....[به ایشان بدهد] خوانده دعوی نیز با ابلاغ قانونی اخطاریه در جلسه رسیدگی حاضر نشده و لایحهxadای نیز ارسال نداشته است. اداره ثبت اسناد نیز مالکیت مورث خواهانxadها را طی نامه شماره 63325 مورخه 1/9/90 تأیید نموده است. دادگاه نظر به آنچه گذشت و چون خوانده وفق مندرجات قرارداد مورخه مزبور تعهد نموده است که ظرف 28 ماه بعد از تاریخ تحویل گرفتن ملک و جواز ساخت (پروانه) از شهرداری نسبت به اتمام موضوع قرارداد و تحویل آن اقدام نماید (تبصره 3 ماده 2 و ماده 5) ولی با این توصیف و گذشت قریب به چهار سال هنوز تحویل نشده است و نیز خوانده وفق مفاد بند 11 از شق ب از قسمت تعهدات سازنده خوانده متعهد به اخذ پایان کار و صورتxadمجلس تفکیکی شده است و ایضاً بر اساس ماده 11 قرارداد سازنده،در صورت تأخیر در تحویل سهم الشرکه مالکین، تعهد به پرداخت خسارت بهxadطور ماهانه (000/500/4) ریال از تاریخ 28 ماه بعد از تاریخ تحویل ملک و پروانه ساخت نموده است و با عنایت به جواز ساخت صادره از سوی شهرداری که تاریخ 28/2/87 اعلام گردیده است مشارٌxadالیه بهxadمدت نوزده ماه تاکنون در انجام تعهد تأخیر داشته است از طرفی نیز با توجه به ارسال اظهارنامه و عدم اجابت داور و عدم اظهار نظر موضوع منتفی است بنابراین خواسته خواهانxadها ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 515 و519 از قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 و مواد 10، 219، 221 و 222 از قانون مدنی، حکم به محکومیت خوانده به: 1- تحویل یک دستگاه آپارتمان طبق شرایط مندرج در قرارداد، 2- اخذ پایانxadکار و صورتxadمجلس تفکیکی برای ملک مزبور، 3- خسارت تأخیر تحویل مورد تعهد از تاریخ 28/2/89 تا زمان اجرای حکم برای هر ماه (000/500/4) ریال، 4- هزینهxadهای دادرسی به میزان (000/970/1) ریال مِن باب تسبیب در طرح دعوی، 5- در خصوص دستور موقت نیز نظر به عدم تودیع خسارات احتمالی در اجرای ماده 319 قانون صدرxadالذکر قرار رد دادخواست صادر میxadگردد. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف فرجه فوق قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میxadباشد.در خصوص واخواهی آقای( ح. ک.) به وکالت از آقای (ح. ش.) به طرفیت آقای (م. م.) و خانمxadها (ل.) و (م.) شُهرتین (ح.) نسبت به دادنامه غیابی شماره 123 مورخ 29/9/90 که برابر آن حکم به الزام واخواه به انجام تعهدات قراردادی مبنی بر اخذ پایانxadکار و صورتxadمجلس تفکیکی و تحویل یک دستگاه آپارتمان به متراژ صد و پنجاه متر مربع و نیز خسارت تأخیر در تحویل صادر گردیده است با توجه به محتویات پرونده وارد نمیxadباشد؛ زیرا عمدۀ اعتراض معترض در لایحه منضم و نیز مطالب مطروحه در جلسه دادرسی ایراد به مرجع داوری است و اینکه ابتدا باید موضوع اختلاف از طریق مراجعه [به] داورxad مورد بحث قرار میxadگرفت و همچنین در خصوص مساحت مورد تعهد سازنده مبنی بر اینکه تعهد وی در تحویل ملک به صورت پنجاه پنجاه بوده و اینکه در قرارداد صد و پنجاه متر آپارتمان تعیین شده است چون قبل از اخذ پروانه ساختمان به عمل آمده موکل گمان میxadکرده است که به همان میزان پروانه ساخت صادر خواهد xadشد، ولی طبق ضوابط شهرداری تراکم به آن میزان صادر نشده است و سهم پنجاه درصد طرفین کمتر از صد و پنجاه متر میxadباشد و ایضاً آپارتمان موصوف از مدتxadها قبل آماده تحویل است ولی واخواندگان از قبول آن خودداری میxadنماید، لذا از عهده خسارت نباید برآید، دادگاه با التفات به مراتب اولاً؛ بر اساس مستندات موجود در پرونده ملاحظه می شود در خصوص رجوع به داور دو فقره اظهارنامه از سوی خواندگان به واخواه تنظیم و ارسال گردیده است که یکی به علت شناخته نشدن، ابلاغ نشده؛ ولی دیگری نیز به شخصی به نام (غ.ک.) با سمت برادر داور ( م.ک. ) ابلاغ شده است؛ همچنین بر اساس قرارداد موجود، واحدهای موجود در طبقه اول متعلق به خواهان و خوانده میxadباشد که حسب اظهارات طرفین و اوراق پرونده مطروحه، بالای صد و پنجاه متر نیز در طبقه موصوف ساخته شده است و ایضاً در خصوص تحویل ملک نیز واخواه دلیل و مدرکی که آن را ثابت نماید به دادگاه ارائه ننموده است، که موجبات فسخ دادنامه معترضٌ عنه را ایجاد نماید، بنابراین مستنداً به ماده 305، 306 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترضٌxadعنه را تأیید میxadنماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میxadباشد.
رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران - قلی پور

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص دعوی مطروحه از ناحیه تجدید نظرxad خواهxad آقای (ح. ش.) به طرفیت تجدیدنظر خواندگان خانمxadها و آقای 1- (ل.) 2- (م.) و 3- (م. م.)، همگی (ح.) و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 000124 مورخ 31/2/91 شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که در مقام رسیدگی به دعوی اعتراض واخواهی نسبت به بخشی از دادنامه غیابی به شماره 000123 مورخ 29/9/90 همان مرجع که در بخش معترضٌ عنه بر صدور حکم به محکومیت آقای (ش. پ.) به 1- تحویل یک دستگاه آپارتمان مطابق شرایط مندرج در قرار داد 14/8/86 و 2- اخذ پایانxadکار و صورتxadمجلس تفکیکی نسبت به ملک مذکور 3- خسارت تأخیر تحویل مورد تعهد از 28/2/89 تا زمان اجرای حکم به مآخذ ماهیانه (000/500/4) ریال و 4- با احتساب هزینۀ دادرسی اشعار داشته و طی دادنامه تجدیدنظر خواسته ضمن رد دعوی اعتراض واخواهی در نتیجه دادنامه واخواسته در بخش معترضٌ عنه را تأیید و استوار داشته، دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق آن به ویژه دادخواست حاوی دعوی تجدیدنظر و لایحه انضمامی مربوطه و از آنجا که تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاهxadهای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوی تجدیدنظر خواهی معنونه را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست تجدیدنظر خواهی بلکه همچنین در مشروح لایحه اعتراضیه دعوی را مقید به جهات قانونی تجدیدنظر ندانسته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت قانونی و بلادلیل، اکتفاء و بسنده نموده و به ترتیب معنونه و در وضعیت مبینه به انگیزه بلاجهت بودن، دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی وغیر قابل استماع گردیده و از آنجا که دعوی تجدیدنظر همانند دعوی اعاده دادرسی مستلزم تعیین جهت یا جهات مقرر بوده والا مجوز قانونی در رسیدگی به دعوی وجود نداشته و از طرفی نارسایی یاد شده از موارد نواقص دادخواست تجدیدنظر موضوع ماده 345 قانون صدرالذکر نمیxadباشد تا امکان رفع نقص در آن متصوّر گردد، بناءًxadعلیxadهذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، و به انگیزه بلاجهت قانونی بودن دعوی مرقوم و فقدان موقعیت و در نتیجه غیر قابل استماع بودن آن، دادگاه دعوی مطروحه را وارد و موجّه ندانسته و مستنداً به ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاهxadهای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 و 3 همان قانون و اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق بند 8 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته، قرار رد (عدم استماع) دعوی تجدیدنظر خواهی تـجدیدنظر خـواه را صادر و اعلام مـیxadدارد رأی دادگاه قـطعی است.

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه