پرداخت دین بدون اذن مدیون

استعلام :آیا مفاد ماده ۳۹۱ قانون مدنی در خصوص الزام بایع به پرداخت غرامات به مشتری در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و همچنین مفاد آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 1393/7/15 و ۸۱۱ مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اختصاص به عقد بیع دارد یا مفاد آن در کلیه عقود غیر مسامحه‌ای نیز جاری است. به عبارتی، چنانچه عوض قراردادی غیر از بیع (نظیر قرض یا صلح) نیز مستحق‌للغیر درآید، مستفاد از ماده موصوف و آراء وحدت رویه یادشده، آیا می‌توان طرف معامله را به پرداخت قیمت روز عوض محکوم کرد یا حکم ماده 391 قانون مدنی و نیز آراء وحدت رویه مذکور صرفاً ناظر بر فقد بیع است؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، مطابق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی¬الید ملزم به رد مال به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که حسب مورد مثل یا قیمت مال مسترد شود؛ تکلیف به پرداخت ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن نیز در همین راستا است. حکم مقرر در ماده 1082 قانون مدنی و ماده 391 این قانون با لحاظ آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 مؤید این دیدگاه است. ثانیاً، حکم فوق اختصاص به عقد بیع ندارد و به طور کلی در عقود معاوضی چنانچه عوض مستحق للغیر درآید و معوض وجه نقد باشد، مبانی مذکور در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است؛ اما این حکم در مورد عقود مسامحه‌ای مانند صلح جریان ندارد؛ مگر آن‌که مع پرداخت دین بدون اذن مدیون...ادامه مطلب

استعلام :1- در صورتی که رئیس دادگستری شهرستان فاقد ابلاغ دادرسی حقوقی باشد، در فرض نبود دادرس دیگری در دادگستری آیا می‌تواند به عنوان قاضی اجرای احکام مدنی متمرکز به امور مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند؟ 2- با توجه به دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 رئیس محترم قوه قضاییه، آیا در صورت نبود دادرس در دادگستری رؤسای شعبه می‌توانند به عنوان قاضی اجرای احکام نسبت به اتخاذ تصمیم در پرونده‌هایی که اجراییه آن از همان شعبه صادر شده است اقدام نمایند؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1- در فرض سؤال که رئیس دادگستری شهرستان فاقد ابلاغ دادرسی است، هرچند وفق ماده 34 اصلاحی آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (اصلاحی 22/1/1395) و ماده 2 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 رئیس محترم قوه قضاییه وی رئیس واحد اجرا است؛ اما با توجه به تبصره یک همین ماده، به نظر می‌رسد انجام وظایف اجرای احکام دیگر شعب غیر از شعبه اول مستلزم صدور ابلاغ دادرس اجرای احکام برای رئیس دادگستری است. 2- مطابق بخش اخیر ماده 34 (اصلاحی 22/1/1395) آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، پرونده‌های اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و سایر قوانین و مقررات مربوط اجرا می‌شود؛ بنابراین در فرض نبود دادرس علی‌البدل، اتخاذ تصمیم در خصوص اجرای احکام با رئیس شعبه صادرکننده رأی نخستین است. پرداخت دین بدون اذن مدیون...ادامه مطلب

استعلام :آیا در طلاق توافقی با وکالت مع‌الواسطه که زوج وکالت طلاق به زوجه داده است. 1- آیا ابلاغ به زوج در دادرسی ضروری است؟ 2- آیا زوج هم باید طرف دعوا قرار گیرد؟ 3- چنانچه زوج در دفتر اسناد رسمی حق اسقاط تجدیدنظر‌خواهی به وکیل داده باشد، آیا وکیل مع‌الواسطه زوج می‌تواند حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط کند و در صورت مخالفت زوج، آیا رأی قطعی است؟ 4- آیا استرداد درخواست طلاق توافقی از سوی زوج امکان‌پذیر است؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1 و 2- در فرضی که زوجه وکالت در مطلقه نمودن خویش را با کلیه اختیارات اخذ کرده است، به لحاظ آن‌که به موجب ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، وکیل حاضر در دادگاه باید دارای شرایطی باشد که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه مقرر شده است؛ به علاوه از حیث اصول دادرسی، یک شخص نمی‌تواند هم طرح‌کننده دعوی و هم در قبال آن پاسخگو باشد؛ لذا در صورتی‌که در وکالت‌نامه تنظیمی، وکالت با حق توکیل به غیر باشد، زوجه با تفویض وکالت اعطایی از سوی زوج به وکیل دادگستری برای قرار گرفتن در جایگاه خوانده، می‌تواند دادخواست طلاق تقدیم کند. از آن‌جا که در این فرض اقدام زوجه برای طلاق از جانب زوج است، زوج اصیل و خواهان در طلاق تلقی می‌شود و باید نام و مشخصات وی (زوج) به عنوان خواهان در دادخواست قید شود؛ اما با توجه به تفویض وکالت از سوی زوج، لزومی به حضور موکل (زوج) در دادگاه نبوده و دعوت از زوج منتفی است و امر ابلاغ به وکیل صورت می‌گیرد. 3- چنانچه زوج به زوجه وکالت رسمی در امر طلاق با حق توکیل به غیر و به صورت مطلق اعطاء کرده باشد، از آن‌جایی که اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز می‌باشد، نیازی به تصریح اسقاط حق تجدید نظر پرداخت دین بدون اذن مدیون...ادامه مطلب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، تبصره 3 (الحاقی 28/1/1390) به ماده 101 قانون شهرداری دو قسمت دارد که قسمت نخست آن راجع به تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی است و قسمت دوم آن راجع به تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر است که هر دو در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با لحاظ ارزش افزوده ناشی از تفکیک که برای مالک ایجاد شده است، از مالک دریافت می‌شود و تبصره 4 این ماده (الحاقی 28/1/1390)، اراضی حاصل از تبصره 3 را متعلق به شهرداری دانسته و مقرر داشته است، شهرداری در قبال تصاحب معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در واقع از اراضی مالک کسر می‌شود، ‌هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. ثانیاً، در فرض سؤال که مالک زمین را به قطعات متعدد تفکیک و به دیگران منتقل کرده و بخش‌هایی را به عنوان کوچه و معبر تعیین کرده است، کوچه‌ها، طرق و شوارعی که از سوی مالک اولیه در این زمین پیش‌بینی شده است، مشمول عنوان طرق، شوارع، معابر و اموال عمومی مذکور در تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 24 قانون مدنی و مواد 45 و 46 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 1346 است و متعلق به شهرداری است. بنا به مراتب فوق‌الذکر مالک نمی‌تواند مدعی مالکیت خود بر طرق و شوارع مذکور شود و شهرداری می‌تواند از جمله در اجرای ماده 3 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393، اخراج این بخش از اراضی از سند اصلی و صدور سند مالکیت به نام خود را خواستار شود. پرداخت دین بدون اذن مدیون...ادامه مطلب

استعلام :در صورتی که در کل پلاک روستا اداره اوقاف به میزان مشاع وقف عام داشته و سند ثبتی صادر شده باشد؛ از آن‌جا که مال موقوفه دقیقاً معین نیست و صرفاً مشاع است، آیا در املاک روستا صدور سند مشاعی وقفی میسر است؟ آیا در این نوع وقف قبض شرط صحت است؟ در صورت عدم معین بودن قبض، آیا امکان ابطال وجود دارد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، به تصریح ماده 58 قانون مدنی، وقف مال مشاع و به تبع آن صدور سند مالکیت مشاعی برای موقوفه صحیح است. ثانیاً، در فرض سؤال، صدور سند مالکیت مشاعی برای موقوفه ظهور در آن دارد که عقد وقف با تمام ارکان آن از جمله قبض محقق شده است و موجب قانونی برای ابطال سند صادره نیست؛ مگر آن‌که مدعی عدم تحقق قبض، آن را به اثبات برساند. ثالثاً، در فرض عدم صدور سند مالکیت مشاعی برای موقوفه و اختلاف شرکا در تحقق قبض، از آن‌جا که وفق ماده 59 قانون مدنی «اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی‌شود ...» و با توجه به این‌که مستفاد از مواد 576، 578 و 581 قانون یادشده هیچ‌کدام از شرکا نمی‌توانند بدون جلب رضایت دیگران در مال‌الشرکه تصرف فیزیکی کنند و ماده 583 قانون یادشده که انتقال به غیر را به نسبت سهم‌الشرکه تجویز کرده است، ناظر بر معاملات حقوقی است که قبض شرط صحت آن نیست و در غیر این صورت باید انجام قبض و اقباض متعاقب جلب رضایت تمامی مالکان مشاعی صورت گیرد؛ بنابراین چنانچه برخی شرکا از تحقق وقف ناراضی باشند، عملاً امکان قبض و تحقق عقد وقف وجود ندارد و در این صورت موجبی برای صدور سند مالکیت مشاعی برای موقوفه نیست. پرداخت دین بدون اذن مدیون...ادامه مطلب

استعلام :به موجب ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ «اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود». 1- منظور از شعبه طرف معامله کدام شعبه است؟ 2- آیا دادگاه‌های محل شعب نمایندگی شرکت‌های بیمه در شهرستان‌هایی که قرارداد بیمه شخص ثالث یا بیمه بدنه وسیله نقلیه را تنظیم می‌کنند؛ اما شعبه پرداخت خسارت بیمه مربوطه در آن شهرستان‌ها وجود ندارد، صالح به رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه شرکت‌های بیمه‌گر می‌باشند؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، چنانچه شرکت دارای شعب مختلف باشد، مقصود از شعبه طرف معامله، شعبه‌ای است که قرارداد را تنظیم کرده است. ثانیاً، از آن‌جا که نمایندگی شرکت، شعبه شرکت محسوب نمی‌شود، مشمول حکم مقرر در ماده 23 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نمی‌باشد و در فرض سؤال دادگاه محل نمایندگی شرکت بیمه تنظیم‌کننده قرارداد بیمه شخص ثالث یا بیمه بدنه وسیله نقلیه، صالح به رسیدگی نیست و طرح دعوا به طرفیت شرکت بیمه تابع عمومات قانون یادشده است. پرداخت دین بدون اذن مدیون...ادامه مطلب

در شرکت های غیر دولتی، تنها مدیرعامل، اسامی مذکور در  اساسنامه یا وکیل دادگستری اختیار اقامه دعوا دارندو مدیر حقوقی ولو با تفویض اختیار چنین سمتی ندارد. شماره رای نهایی: 9109970901301730   رای دیوان نظر به محتوای پرونده و ایراد وارده از سوی سازمان  م پرداخت دین بدون اذن مدیون...ادامه مطلب

گرچه در قانون تصریح شده قرار موضوع ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است، لیکن چنانچه دادگاه بدوی اشتباهاً اعتراض را خارج از موعد تشخیص دهد، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند قرار صادره را نقض و پرونده را برای رسیدگی عودت دهد.تاریخ رای نهایی: 1391/07/05   پرداخت دین بدون اذن مدیون...ادامه مطلب

با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت نسخ نشده و کارشناسان حقوقی همچنان مستحق فوق‏العاده جذب هستند.   شماره رای نهایی: 9109970902402102   رای دیوان در خصوص شکایت آقای (ع. ع.) ... به خواسته برقراری مجدد 40% فوق‏العاده جذ پرداخت دین بدون اذن مدیون...ادامه مطلب

خواسته‌ تحویل خودروی جایگزین و جبران خسارت از نوع دعاوی مدنی است که باید به صورت ترافعی در محاکم عمومی دادگستری رسیدگی شود و خارج از مصادیق صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد.تاریخ رای نهایی: 1392/03/25          شماره رای نهایی: 9209970900100448   رای پرداخت دین بدون اذن مدیون...ادامه مطلب